السبت، 24 فبراير 2018

اين نحن من مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية لعام 2017

اين نحن من مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية لعام 2017
أظهر تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية" التي يقع مقرها في برلين تصدر نيوزيلندا لقائمة دول العالم الأقل فسادا تليها الدنمارك. فيما جاءت فنلندا والنرويج وسويسرا في المركز الثالث.
ويتدرج مؤشر رصد الفساد العالمي الذي يرصد تحركه في 180 دولة بين صفر إلى 100 نقطة، وكلما ارتفع عدد النقاط واقترب من الـ100 دل ذلك على ضعف الفساد وندرة الرشوة والمحسوبيات والعكس صحيح.
وعلى مستوى المناطق، جاءت منطقة أوروبا الغربية الأفضل أداءً في المؤشر في عام 2017، حيث بلغ معدل درجاتها 66 نقطة.
وأشار تقرير المنظمة هذا العام، إلى أن أكثر من ثلثي الدول بالمؤشر حققت مستوى أقل من 50 نقطة، و يبين الجدول رقم 1 المرفق أفضل عشر دول بمؤشر الفساد لعام 2017:

اما فيما يخص ترتيب الدول العربية فقد كانت الامارات الاولى عربيا في المرتبة الـ 21 عالميا. تليها قطر في المرتبة 29 عالميا
وجاءت السعودية في المركز الثالث عربيا والـ 57 عالميا بمعدل 49 نقطة تلتها الاردن في المركز الرابع ب 48 نقطة من 100 نقطة
وحصلت العراق و ليبيا و السودان و اليمن و سوريا والصومال على أدنى الدرجات في مؤشر مدركات الفساد حيث تعد الدول الأكثر فسادا في العالم خلال عام 2017، و يبين الجدول رقم 2 ترتيب الدول العربية في مؤشر الفساد
و يبين الجدول رقم 3 خارطة العالم مع ملونة من الاصفر الى البني الغامق حيث يشير اللون الاغمق الى الاكثر فسادا و الاقل شفافية

مؤشر سيادة القانون في العالم لعام 2017-2018 يشمل ست دول عربية

مؤشر سيادة القانون في العالم لعام 2017-2018 يشمل ست دول عربية
صدر التقرير الدولي عن مؤسسة مشروع العدالة العالمية ومؤشر سيادة القانون لسنتي 2017-2018، وهو يقيس التزام 113 بلدا في العالم (منهم 6 بلدان عربية هي الامارات و الاردن و تونس و المغرب و لبنان مصر) بتكريس مبدأ سيادة القانون مرتكزاً على أكثر من 3 آلاف رأي من طرف خبراء متخصصين، إضافة إلى بحث شمل 110 آلاف أسرة.
حذر ويليام نوكوم مؤسس ومدير مشروع العدالة العالمية من التراجع الذي تشهده العديد من دول العالم في الجوانب الأساسية لسيادة القانون، مشيرا إلى أن تراجع الالتزام بسيادة القانون في أي مكان يهدد التنمية في كل مكان، كما يهدد الاستقرار والسلام العالمي.
وقال التقرير: إن مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية يوظف البحث الذاتي لقياس أداء البلدان من خلال 8 عوامل وهي: الضوابط على سلطات الحكومات، انعدام الفساد، مدى انفتاح الحكومة، الحقوق الاساسية، النظام والأمن، إنفاذ القوانين، العدالة المدنية والعدالة الجنائية.
منذ إصدار مؤشر سيادة القانون الماضي، تراجعت نتائج أغلبية البلدان في مختلف أنحاء العالم في المجالات التالية: حقوق الإنسان، الضوابط على سلطات الحكومات والعدالة المدنية والعدالة الجنائية.
وأشار التقرير إلى أن التراجع الأكبر نراه مع العامل الرابع والمتمثل في الحقوق الأساسية (71 بلدا من العدد الإجمالي 113 بلدا انسحبت) الذي يقيس انعدام التمييز وحق الحياة والأمن والمحاكمة وفق الأصول القانونية وحرية التعبير وحرية الاعتقاد والحق في الخصوصية وحرية تكوين الجمعيات وحقوق العمال، كما نرى التراجع الأكبر الثاني مع العامل الأول والمتمثل في الضوابط على سلطات الحكومات (64 بلدا من العدد الاجمالي 113 بلدا انسحبت) الذي يقيس مدى التزام الحكام بالقوانين.
بالإضافة إلى ذلك، تراجعت النتيجة الاجمالية لسيادة القانون لكثير من البلدان (34%) أكثر من تحسنها (29%) مقارنة بنتائجها في مؤشر 2016، وهذا التوجه مقلق، وفي المقابل بقي معدل النتائج الإجمالي لـ 37% من البلدان التي شملها المؤشر بدون تغيير.
بينما البلدان الأحسن أداء من حيث النتيجة الاجمالية في مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية لسنتي 2017-2018 كانت " الدنمارك (في المرتبة 1) والنرويج (في المرتبة 2) وفنلندا في المرتبة 3، أما البلدان الأسوأ أداء من حيث النتيجة الاجمالية كانت: مصر 110 وأفغانستان (في المرتبة 111) وكمبوديا (في المرتبة 112) وفنزويلا (في المرتبة 113)، إن مراتب هذه البلدان في قمة المؤشر وفي أسفله ما تغيرت منذ مؤشر 2016.
اما البدان العربية التي شملها البحث فقد حصلت الامارات على المرتبة 31 عالميا تليها الاردن في المرتبة 42 ثم تونس في المرتبة 52 ثم المغرب في المرتبة 67 ثم لبنان في المرتبة 87 و اخيرا مصر في المرتبة 110 من 113 دولة.
وأوضح التقرير أن البلدان المتصدرة في مناطقها من حيث نتائجها الاجمالية في مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية لسنتي 2017-2018 كانت: نيبال (جنوب آسيا) جورجيا (أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى)، غانا (إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)، أوروغواي (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، ونيوزيلندا (شرق آسيا والمحيط الهادئ) والدنمارك (أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية).
مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية هو المرجع الأساسي والأكثر دقة في العالم من حيث البيانات الأصلية عن سيادة القانون يرتكز على سبر للآراء لدى الأسر إلى جانب بحوث متخصصة من أجل قياس تجارب ووجهات نظر يومية لعموم الناس بخصوص سيادة القانون في أنحاء العالم، يقاس أداء البلدان عبر المؤشر موظفاً 44 مؤشراً فرعيا من خلال 8 عوامل أساسية لسيادة القانون، يعدد ويصنف كل عامل عالميا وإقليميا مقارنة ببلدان أخرى في نفس الطبقة الاقتصادية.
وقد أفاد ويليام نوكوم مؤسس ومدير مشروع العدالة العالمية: "سيادة القانون هي أساس المجتمعات إنصافا وفرصا وسلما، ليس هناك أي بلد حقق أداء كاملا، إن مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية هو المرحلة الأولى في تأسيس المعايير وتأثير الإصلاحات وتحفيز المشاريع وتعميق تقديرنا وفهمنا للأهمية المركزية لسيادة القانون".
وفي بلدان من منطقتي أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية تحتل الثماني مراتب الأولى في القمة من عشر مراتب، يبقى الدنمارك في المرتبة الأعلى من 113 بلداً الذي شمله المؤشر ويأتي في المرتبة الموالية النرويج، في هذه المنطقة. بينما حلت غانا بالمرتبة الأعلى في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى محل إفريقيا الجنوبية التي احتلت المرتبة الأولى في مؤشر 2016، عالميا مرتبة غانا 43 من مجموع بلدان العالم التي شملها المؤشر.
وفي منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ حلت المرتبة الثانية من حيث سيادة القانون بعد أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، في هذه المنطقة نيوزيلندا وأستراليا ما زالا يرأسان الترتيب في المرتبتين 7 و10 من 113 بلدا في العالم. وفي أوروبا وآسيا الوسطى تصدرت جورجيا بترتيب 38 من 113 بلدا في أنحاء العالم رغم أنه تراجع بـ 4 مراتب منذ مؤشر 2016 في الترتيب الاقليمي كازاخستان الأكثر تحسنا في الترتيب وهو تحسن بـ9 مراتب في المرتبة 64 من 113 في العالم.
ويعتبر مؤشر سيادة القانون Rule Of Law Index أول مؤشر يعطي صورة مفصلة وشاملة لمدى تقيد الدول المختلفة وانصياعها لمبادئ حكم القانون. ويهدف إلى تطوير منهجية منضبطة علميًا يمكن أن يتم تطبيقها على أكبر عدد من الدول. وتكون ملائمة لتتبع التغير التراكمي الحادث في مدى تقيد الدول بحكم القانون عبر الزمن. كما يهدف هذا المؤشر إلى تقديم مجموعة من البيانات المحايدة، والتي يمكن أن تساعد الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في معرفة نقاط الضعف ونقاط القوة وتلك التي هي في طور التطور والتقدم، فضلاً عن الإصلاحات المستهدفة في عديد من المجالات والأبعاد المرتبطة بمبادئ حكم القانون.
ويصدر المؤشر من قبل مؤسسة مشروع العدالة العالمية، وهي منظمة تروج لسيادة القانون والمساواة في العالم، أسسها الحقوقي “ويليام نيوكوم” عام 2006، وباتت منظمة مستقلة عام 2009، وتمتلك مقرات في نيويورك وسياتل وواشنطن.
وسعيا من التقرير لتفادي اتهامات بالانحياز وخدمة أهداف وأجندات خاصة يقوم بعرض مجموعة من الأسماء المساهمة في الاستبيان التخصصي درءا للشبهات، حيث تعتمد عملية جمع البيانات على استبيانات من أشخاص وخبراء لقياس تأثير مبدأ سيادة القانون في الحياة اليومية للرأي العام عالميًا.
ويعتمد المؤشر على تقييمات لمفهوم سيادة القانون من وجهة نظر الرأي العام عالميًا، وقياس عدة عوامل من ضمنها: “القيود على سلطات الدولة”، “غياب الفساد”، “الحقوق الأساسية”، “النظام والأمن العام”، “قوة إنفاذ القانون”، “العدالة المدنية”، و”العدالة الجنائية”.
و يبين الجدول المرفق ترتيب كل البلدان ال 113 التي يشملها التقرير
و للتقرير كاملا: https://worldjusticeproject.org/…/wjp-rule-law-index-2017%E…