المعروف أن هيئات حقوق الإنسان تتصدى للحكومات واصحاب السلطة دفاعا عن حقوق الأفراد. إلا أن الأفراد انفسهم ينتهكون حقوق من يرعونهم أو يتعاملون معهم. ومن ذلك الاباء والابناء والازواج بشكل خاص. فمن يتصدى لهم؟؟
ارى ان يتم تحديد الحد الأدنى لحقوق الزوجات والبنات خاصة ولا مانع ان تشمل حقوق الازواج والابناء وربطها بقانون العقوبات ثم نشرها في كتيبات صغيرة و توعية الناس بها. وللحل على المدى البعيد فان هذه الحقوق يجب أن تكون في مناهج التربية والتعليم. وللحل السريع وحتى يصل المجتمع الى درجة الوعي الكافي فانه يجب إلزام الناس بالتعهد باحترام هذه الحقوق في كل مناسبة تقتضي إجراء حكوميا. فعلى سبيل المثال وللتحقق من اهلية المتقدمين للزواج فان عليهم اجتياز امتحان نظري وكتابي في موضوع حقوق الزوج و الزوجة قبل عقد القران. ومثل ذلك التقدم الى اختبارات مناسبة في حقوق الأطفال خاصة البنات عند كل حمل. ثم حقوق المواليد عند كل ولادة. ثم اساليب التربية في المراحل المختلفة لنمو الاولاد.
لا أظن ان هذا كثير او غريب. الا نقوم به في اختبارات إشارات وقواعد المرور عند التقدم للحصول على رخصة سواقة أو بعد سحبها؟؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق