مؤشر سيادة القانون لعام 2015
الاردن و بعض الدول العربية
حصل الاردن على المرتبة 41 من بين 102 دولة شملتها الدراسة و سبقته من الدول العربية الامارات التي حصلت على المرتبة 27. ومن الدول التي سبقت الاردن و كانت في مستوى الدول العربية او اقل منها قبل ستين عاما سنغافورة و كوريا الجنوبية و هونج كونج و كوستاريكا و اوروغواي و تشيلي و جورجيا و بتسوانا و غانا و السنغال و ماليزيا.
الاردن و بعض الدول العربية
حصل الاردن على المرتبة 41 من بين 102 دولة شملتها الدراسة و سبقته من الدول العربية الامارات التي حصلت على المرتبة 27. ومن الدول التي سبقت الاردن و كانت في مستوى الدول العربية او اقل منها قبل ستين عاما سنغافورة و كوريا الجنوبية و هونج كونج و كوستاريكا و اوروغواي و تشيلي و جورجيا و بتسوانا و غانا و السنغال و ماليزيا.
اما بالنسبة للدول العربية فمما يؤسف له حقا ان تأتي مصر حاضرة الامة العربية و افريقيا قبل 60 عاما في ذيل القائمة في المرتبة 86. وقد حققت تونس المرتبة 43 و المغرب 55 و لبنان 68 . ولم تشمل الدراسة بقية الدول العربية. لعل المانع خيرا او قل خليها مستورة!!!!
هذا المؤشر يصدر سنويا عن مشروع العدالة العالمي و هي منظمة تروج لسيادة القانون والمساواة في العالم، وأسسها الحقوقي "ويليام نيوكوم" عام 2006 ، وباتت منظمة مستقلة عام 2009 مركزها نيويورك.
و يعبر المؤشر عن مزيج الرأي العام و الخبراء باستقصاء رأي نحو 1000 من الناس العاديين في كل بلد و اكثر من2400 خبيرا من كل البلاد. و يرتكز المؤشر على 47 مؤشرا فرعيا في 8 حقول هي: القيود المفروضة على السلطة الحكومية، وغياب الفساد، الحكومة المنفتحة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن وإنفاذ تنظيم والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
وقد احتلت المراكز العشرة الاولى لهذا العام الدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا وهولندا ونيوزيلندا والنمسا وألمانيا وسنغافورة وأستراليا.
اما المراكز العشرة الأخيرة في المؤشر فقد احتلتها دول بنجلاديش وبوليفيا وأوغندا ونيجيريا والكاميرون وباكستان وكمبوديا وزيمبابوي وأفغانستان و فنزويلا.
ولا يغيب طبعا عن ثقافتنا ان العدل اساس الملك (؟)
و يمكن الملاحظة بسهولة علاقة هذا المؤشر بدرجة الحرية و الديموقراطية في البلد ارتفاعا او انخفاضا.
للمزيد:
هذا المؤشر يصدر سنويا عن مشروع العدالة العالمي و هي منظمة تروج لسيادة القانون والمساواة في العالم، وأسسها الحقوقي "ويليام نيوكوم" عام 2006 ، وباتت منظمة مستقلة عام 2009 مركزها نيويورك.
و يعبر المؤشر عن مزيج الرأي العام و الخبراء باستقصاء رأي نحو 1000 من الناس العاديين في كل بلد و اكثر من2400 خبيرا من كل البلاد. و يرتكز المؤشر على 47 مؤشرا فرعيا في 8 حقول هي: القيود المفروضة على السلطة الحكومية، وغياب الفساد، الحكومة المنفتحة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن وإنفاذ تنظيم والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
وقد احتلت المراكز العشرة الاولى لهذا العام الدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا وهولندا ونيوزيلندا والنمسا وألمانيا وسنغافورة وأستراليا.
اما المراكز العشرة الأخيرة في المؤشر فقد احتلتها دول بنجلاديش وبوليفيا وأوغندا ونيجيريا والكاميرون وباكستان وكمبوديا وزيمبابوي وأفغانستان و فنزويلا.
ولا يغيب طبعا عن ثقافتنا ان العدل اساس الملك (؟)
و يمكن الملاحظة بسهولة علاقة هذا المؤشر بدرجة الحرية و الديموقراطية في البلد ارتفاعا او انخفاضا.
للمزيد:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق